موجز بملخص سياسات زواج القاصرات
ينظر المجلس الاعلى للسكان الى زواج القاصرات على انه انتهاكا للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات ومنها الحق في التعليم، والحق في تنمية القدرات والاختيار الواعي دون إجبار على شريك الحياة، والحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات أسرية سوية، وأن إهدار تلك الحقوق يؤثر سلبيا على نوعية وجودة الحياة للفتاة، وعلى صحتها الإنجابية فضلا عن الاثار الاقتصادية، وعلى قدرة الأسرة على القيام بواجباتها في تربية النشء، خاصة ان بناء الأجيال الجديدة مرهون بخصائصها، كما يهدد الخصائص السكانية للمجتمع والجهود الرامية الى الانتفاع من مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الاردن.
وقد اعد المجلس الأعلى للسكان دراسة حول زواج القاصرات في الأردن ليبني على نتائجها هذا الملخص للسياسات، وقد تتضمن عدة أجزاء الأول منه شخص المشكلة على مختلف المستويات، وقد ظهر انه في عام 2015 كان من بين كل 10 متزوجات على المستوى الوطني فتاتان تزوجتا قصرا، وان من بين كل 10 اردنيات متزوجات يوجد فتاة واحدة متزوجة قصرا، في حين تتزوج 4 فتيات قصرا من بين كل10 سوريات متزوجات ويعشن في الأردن، وان هناك اتجاها صاعدا لزواج القاصرات على المستوى الوطني مدفوعا بقوة اعداد الزيجات السوريات، بالإضافة الى بداية اتجاه صاعد لأعداد الاردنيات المتزوجات قصرا منذ بداية عام 2013.
كما استعرض الجزء الثاني الوضع الحالي للمتزوجات قصرا، حيث ظهر انهن الأقل تعليما، والاضعف من حيث المشاركة الاقتصادية، والاضعف من حيث تمتعهن بتامين صحي، كما ان ازواجهن على الأغلب حالتهم الوظيفية غير مستقرة. كما استعرض الجزء الثالث أسباب زواج القاصرات في الأردن وخلص الى ان الفقر والتخلص من مسؤولية الفتاة المادية، والرسوب المتكرر والفشل الدراسي، والتخلص مما يسمى مسؤولية "حماية شرف الفتاة"، والعادات والتقاليد، والتنشئة الاجتماعية جميعها أسباب لزواج القاصرات في الأردن، في حين عرض الملخص لأبرز الاثار الصحية والنفسية والاجتماعية على المتزوجات قصرا.
اختبر هذا الملخص سبع سياسات مقترحة لمعالجة هذه المشكلة كما رتبها حسب الأولويات على النحو التالي:

• معالجة قضايا تسرب الطالبات من التعليم ورفع الزامية التعليم حتى الثانوية العامة.
• اعداد وتنفيذ خطة توعوية شاملة حول زواج القاصرات، واثارها السلبية على الافراد والاسر والأطفال والمجتمع بشكل عام.
• الدعم المالي لأسر الفتيات التي تلجئ الى تزويج بناتها بسبب الفقر وضعف الإمكانيات المادية، بالتزامن مع الارشاد والتوعية الاسرية.
• الغاء الاستثناء في الفقرة (ب) من البند العاشر في قانون الأحوال الشخصية.
• تطوير البرامج والخدمات الوقائية والعلاجية الخاصة بزواج القاصرات.

سياسات زواج القاصرات في الاردن
خلصت الدراسة وملخص السياسات بمجموعة من التوصيات الوقائية والعلاجية للحد من زواج القاصرات واثارها على المجتمع الاردني، وفيما يلي الاجراءات التي اتخذها المجلس لتبني وتنفيذ توصيات الدراسة وملخص السياسات.

1. تقدم المجلس الى الحكومة من خلال وزير التخطيط والتعاون الدولي بالسياسات والاجراءات المقترحة للحد من زواج القاصرات.
2. ناقش امين عام المجلس لجنة الخدمات في رئاسة الوزارء توصيات الدراسة
3. تبنت الحكومة توصيات السياسات والاجراءات، وفد عممتها بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء الى المؤسسات والدوائر الحكومية للتنفيذ، وفيما يلي السياسات والاجراءات التي تم تعميها:

اولا: توصيات على المدى القصير:

ثانيا: توصيات على المدى المتوسط

ثالثا: توصيات على المدى الطويل:

إن وجود ما يقارب 1.3 مليون سوري في الأردن بما يشكل ما نسبته (13.6%) من إجمالي سكان الأردن هو مؤشر ذو أهمية لانعكاساته على التركيبة السكانية والعمرية في الأردن، خاصة في ظل سعي الدولة الأردنية للوصول والاستفادة من ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030 لتحقيق التحول الديموغرافي وبلوغ نسبة الإعالة العمرية أدنى مستوى لها ورفع نسبة السكان في سن العمل والمحافظة على التقدم المحرز في المؤشرات الصحية الوطنية، من خلال انخفاض معدلات الإنجاب والوصول إلى المعدل المستهدف (2.1) مولودا للمرأة الواحدة في عام 2030، إلا أن استمرار الأزمة السورية ودخولها للعام الخامس على التوالي واستمرار تدفق اللاجئين السوريين للأردن بأعداد متزايدة وغالبيتهم من الأطفال والنساء سيشكل تحدياً جديداً أمام الأردن، وسيساهم في تأخير استفادة الأردن من ذروة الفرصة السكانية، خاصة وأن اللجوء السوري والذي شكل زيادة في نسبة النساء والأطفال سيترك آثاراً سلبية على التركيب العمري للسكان، ويترافق ذلك مع انخفاض بسيط لمستويات الإنجاب في الأردن، مما سينعكس سلبا على الخطط والسياسات السكانية والتنموية في الأردن.

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن الثقافة الصحية بشكل عام وثقافة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بشكل خاص لدى السوريين في الاردن ضعيفة، وأن نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لدى السيدات السوريات المتزوجات ضمن الفئة العمرية (12-49) بلغت (49.7%)، وأن المرأة السورية المتزوجة في سن الإنجاب والمقيمة في الأردن إذا ما قورنت بالمرأة الأردنية في سن الإنجاب نجد أنها أصغر سناً وأكثر فقراً وأقل تعليما، كما أنها لا تعمل؛ لذلك فإن معرفتها بتنظيم الأسرة واتجاهاتها وممارساتها مماثلة للمرأة الأردنية في البيئات الفقيرة. كما أن متوسط عمر الزواج للمرأة السورية في الأردن هو (19.8) عاما بالمقارنة مع متوسط سن الزواج للمرأة الأردنية والبالغ (21.2) عاماً ومما يتوقع أن يودي الى ارتفاع في معدل الأنجاب لدى المرأة السورية، كما تشير احصائيات دائرة الاحوال المدنية ان عدد الولادات السورية ارتفعت من 11623 ولادة عام 2013 الى 21167 عام 2015 بنسبة زيادة تقدر ب (82.1%).

يشكل انتشار السوريين خارج المخيمات في كافة محافظات المملكة بحد ذاته تحدياً كبيراً أمام الجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية، اذ أن (91.5%) من السوريين يقطنون خارج المخيمات، وعليه فقد تم تحليل وتقييم عددا من السياسات لتفعيل وتحسين خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين خارج المخيمات، وزيادة مستوى الاقبال عليها؛ على النحو التالي:

• إعداد خطة عمل متكاملة لتحسين مستوى وعي السوريين بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والزواج المبكر.
• اعداد خطة وطنية لاستدامة خدمات الصحة الإنجابية للسوريين في حال انتهاء المشاريع الممولة
• تطوير خدمات الصحة الإنجابية المقدمة للسوريين خارج المخيمات في الأردن
• اعداد خطة للتنسيق والتشبيك بين كافة المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين المقيمين خارج المخيمات في الأردن يقوم عليها المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة.

باستعراض هذه السياسات يتضح مدى أهميتها جميعاً ودورها بتفعيل خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات في الأردن وتطويرها لتصبح أكثر شمولية وقدرة على تلبية الاحتياجات الخاصة بالصحة الإنجابية؛ لذلك فان تفعيل خدمات الصحة الإنجابية يتطلب الأخذ بهذه السياسات الاربع، ومن أجل ذلك فانه لابد من تبني الاجراءات التالية:

1. تشكيل لجنة وطنية برئاسة المجلس الأعلى للسكان ووزارة الصحة الأردنية وبمشاركة كافة المؤسسات الحكومية والغير حكومية والمحلية والدولية والتي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات وبعض الخبراء والمختصين، تتولى وضع الخطط الوطنية اللازمة لتحسين مستوى وعي السوريين وضمان الاستدامة المالية للخدمات.
2. تطوير آليات عمل جماعية لضمان عملية التنسيق والتشبيك والعمل بروح الفريق بين كافة المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين وتسهيل عملية التوعية والتثقيف والارشاد.
3. تقييم تجارب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحلية والدولية في تقديم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات خلال السنوات الأخيرة.
4. تطوير نظام توثيق محوسب شامل لكافة المؤسسات التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين بهدف تسهيل عملية اعداد الدراسات وضمان استدامة الخدمات وشموليتها.
5. اعتماد النهج التشاركي كمنهجية عمل بين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحلية والدولية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للسوريين خارج المخيمات والاعتماد عليه بهدف تحسين نوعية الخدمات وتكاملها.
6. دمج الاجراءات اعلاه ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وذلك ضمن المداخلات الخاصة بالاستراتيجية. 

رفع المجلس الأعلى للسكان ملخص السياسات الى معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي/ رئيس المجلس الأعلى للسكان، تمهيدا لمخاطبة دولة رئيس الوزراء.

جاري العمل عليه حاليا

جاري العمل عليه حاليا

جاري العمل عليه حاليا

جاري العمل عليه حاليا

جاري العمل عليه حاليا

يشهد الأردن مرحلة تحول ديموغرافي مضمونها التغير في التركيب العمري للسكان لصالح شريحة الشباب ويحتاج لرفع مستوى إنتاجيته وتنافسية الشباب في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية من خلال التّدريب والتّعليم المهنيّ والتّقنيّ لاستثمار هذه الفرصة ورفد سوق العمل الأردنّيّ بالكوادر المؤهلة والمدربة.

يواجه قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني العديد من التحديات يقف في مقدمتها النظرة السلبية للعمل المهني لدى المجتمع الأردني ومحدودية العائد المادي على خريجي تلك البرامج وضعف مشاركة القطاع الخاص في دعم التدريب المهني والتقني وتشغيل هؤلاء الخريجين، وبات يعاني من تعدد المرجعيات التي تدير هذا القطاع الهام، ناهيك عن غياب مظلة مرجعية موحدة لإدارة الموارد البشرية الأردنية في ظل وجود مجالس ثلاث والذي أدى إلى ضعف التنسيق فيما بينها، وهي مجالس (التربية والتعليم) و(التعليم العالي) و(التشغيل والتعليم المهني والتقني)، كذلك فان تشغيل التدفقات الهائلة من القوى البشرية من شتى برامج التعليم والتدريب الوطنية في ظل محدودية وارتفاع كلف إيجاد فرص العمل يعتبر تحديا اخر.

ومن التحديات ايضا مسألة العمالة الوافدة التي غزت سوق العمل الأردني مؤخرا سواء لسد النقص الخاص في الأيدي العاملة أو بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص والإقليم.

اختبر ملخص السياسات مجموعة من السياسات المقترحة لمعالجة هذه التحديات وهي انشاء المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية، وتعزيز التوجيه والإرشاد المهني، وفتح المسارات المهنية والتقنية في مؤسسات التعليم العالي أمام خريجي التدريب والتعليم المهني والتقني ، بالإضافة الى التوسع في برامج تدريب المتدربين لرفع كفاءة المدربين المهنيين والتقنيين.

وخلص ان السياسات السابقة جميعها مهمة في معالجة تمكين قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، الا انه يمكن اعطاء الاولوية الاولى للسياسة (إنشاء مجلس أعلى للموارد البشرية) لكونه الحاضنة الرئيسة للسياسات المتعلقة بالسياسات الثانية والثالثة والرابعة، بالإضافة الى انه أصبح ضرورة وطنية، كجهة مستقلة عليا لصناعة سياسات تنمية الموارد البشرية يجمع بين حماية استقلالية مؤسسات التعليم والتدريب وبين تطوير وممارسة نظم وطنية كفؤة في المساءلة وينهي الفوضى في سياسات هذا القطاع، وبالتالي يكفل التنسيق وضبط وإدارة الجودة في المؤسّسات التعليميّة والتدريبية، للارتقاء بنوعية التّعليم بمستوياته وأنماطه المختلفة، وتم الحديث عنه في كل من: الأجندة الوطنيّة، واستراتيجيّة التشغيل والتّدريب والتّعليم المهنيّ والتّقنيّ للسنوات 2011-2013، التقرير الثاني لحالة سكان الاردن 2014: نظرة حول التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ولهذا يقتضي الامر الى اعطاء الاولوية لهذا السياسة، كما انه يعالج كل مشاكل قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وتبني هذا السياسة يتطلب ايجاد تشريع لأنشاء المجلس الاعلى للموارد البشرية برئاسة نائب دولة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-

• وزير العمل.
• وزير التربية والتعليم.
• وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
• وزير التخطيط والتعاون الدولي.
• وزارة تطوير القطاع العام
• المجلس الاعلى للسكان
• رئيس جامعة البلقاء التطبيقية
• المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
• ممثل عن القوات المسلحة الأردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.
• رئيس غرفة صناعة الأردن او رئيس غرفة تجارة الأردن.
• شخصين اثنين من ذوي الاهتمام والخبرة يعينهم الرئيس ممثلون لمنظمات أصحاب العمل والعمال.

وان تناط بالمجلس المهام التالية:

• اقرار السياسات الوطنية للموارد البشرية والتشغيل وتحديد أولوياتها واعتماد الخطط المنبثقة عنها، ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
• إقرار الاطر العامة لاستراتيجية وطنية موحدة للموارد البشرية واقرار خطط تنفيذها وتقييمها ومراجعتها.
• اقرار المعايير الوطنية لبرامج الموارد البشرية لضمان انسجامها مع متطلبات سوق العمل وتنافسيتها.
• وضع الأطر والآليات للتنسيق بين مختلف الجهات التي تعنى بالموارد البشرية.
• إقرار واعتماد مؤشرات الموارد البشرية في الأردن وبشكل دوري.
• الاشراف على النظام الوطني لمعلومات الموارد البشرية وتطويره ومتابعة استخداماته.
• الايعاز بأجراء الدراسات التقييمية وغيرها من الدراسات حول السياسات والبرامج المتعلقة بالموارد البشرية واحتياجات سوق العمل
• دراسة التشريعات (القوانين والانظمة والتعليمات) المتعلقة بالموارد البشرية ورفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأنها الى مجلس الوزراء.
• تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات الوطنية التي تعنى بالموارد البشرية ومثيلاتها من المؤسسات والهيئات والجهات العربية والاقليمية والدولية.

رفع المجلس الأعلى للسكان ملخص السياسات الى معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي/ رئيس المجلس الأعلى للسكان، تمهيدا لمخاطبة دولة رئيس الوزراء.

على الرغم من الاستثمار الحكومي الكبير في قطاعي التعليم والصحة، والجهود الكبيرة في مجال التشريعات والسياسات الداعمة لمشاركة المرأة الاقتصادية؛ إلا أن معدلات مشاركتها الاقتصادية (قوة العمل من الإناث منسوبة إلى عدد السكان الإناث 15 سنة فأكثر) بقيت متدنية خلال العقد الماضي لا بل سجلت إنخفاضاً ملحوظاً في عام 2013، كما بقيت معدلات مشاركتها في قوة العمل الأدنى بين العديد من دول العالم، وحتى الدول العربية، إذ احتلت عالمياً عام 2013 المرتبة 133 من بين 136 دولة، الأمر الذي يشكل قلقاً لدى المجلس الأعلى للسكان واللجنة الأردنية الوطنية لشؤون المرأة والجهات الأخرى ذات العلاقة افي ظل التوقعات لارتفاع عدد النساء في سن العمل وتهيؤ الأردن دخول الفرصة السكانية.

اقترح ملخص السياسات هذا ثلاثة بدائل لسياسات تعالج جميعها العقبات التي تقف أمام مشاركة النساء في سوق العمل وهي، التوسع في انماط العمل المرن، والتوسع في بيئة صديقة للمرأة العاملة، بالإضافة الى تفعيل الدور الايجابي للمؤسسات الدينية والتربوية والاعلامية بخصوص عمل المرأة والمساواة بين الجنسين. وقد اختير من بين هذه البدائل بديل التوسع في أنماط العمل المرن (العمل الجزئي، العمل من المنزل، ساعات الدوام المرن) وذلك كأولوية اولى، وعلى أساس أنه يعالج أغلب عوائق مشاركة المرأة في سوق العمل، ويتطلب تبنيه تفعيل البديل الثالث المتعلق بنشر الوعي حول مشاركة المرأة في سوق العمل. ويدعم هذا البديل كل من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011-2020 والاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2013-2017، ومن الجدير بالذكر أن أغلب الدول الأوروبية تبنت هذه السياسة في تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، وهناك جهودً تبذل في بعض دول الخليج العربي في هذا المجال.

ويتطلب تبني هذا البديل تشكيل لجنة وطنية من قبل دولة رئيس الوزراء، تتكون من جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع العام والخاص والتطوعي، وتكون مهمتها تطوير آليات وأنظمة العمل المرن للعمل بها كنظام معتمد في المملكة، وتطوير خطة استراتيجية لتطبيق ذلك.

• رفع المجلس الأعلى للسكان ملخص السياسات الى معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي/ رئيس المجلس الأعلى للسكان.
• رفع معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي ملخص السياسات الى دولة رئيس الوزراء
• شكل دولة رئيس الوزراء لجنة فنية لدراسة تبني موضوع العمل المرن واعداد الأنظمة الخاصة به.
• تبنت الحكومة بديل العمل المرن من خلال اصدار "نظام العمل المرن لسنة 2017، والذي صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه.

جاري العمل عليه حاليا